موازين بدون ميزان

يقول المثل الشعبي المغربي "لا تسرج حتى تلجم وعقد عقدة صحيحة، ولا تكلم حتى تخمم لا تعود عليك فضيحة" ، ففي إحدى فصول مسرحية الجلسات البرلمانية، التي يتفنن فيها الممثلون البرلمانيون على الخشبة، في محاولة منهم ليبينوا لنا أنهم أيقاض، طرحوا على وزير الثقافة السؤال الجريء (في نظرهم طبعا): لماذا ستقام موازين هذه السنة؟ هذا غير ممكن فجيراننا من البلدان العربية يقتلون ونحن نرقص؟ نحن لسنا ضد الرقص والغناء، نحن شعب راقص ولكن هذه السنة لا يمكن، من فضلك يا سيادة الوزير أجِل الأمر إلى السنة القادمة مراعاة للمشاعر ولأن الشباب عبر عن حاجته للشغل وليس للغناء، فمن العيب أن يقام مهرجان كهذا في هذه الظروف.

بعد تكرار السؤال من طرف عدد من النواب، وكُلٌ فصّل وشرح الأسباب، يجيبهم وزيرهم "وزير الثقافة" أنه آسف، لأن الأمر ليس بيده بدعوى أن "موازين" ليست تابعة للدولة إنما لمختصين خواص، اشتد البرلمانيون إلحاحا، كرروا السؤال؟ كيف؟ ولماذا؟ وهذا لا يجوز!

فأجابهم الوزير بأن الأمر ليس بيده، بل إن وزارته ليست قادرة أصلا على تمويل مثل هاته المحطات لما تتطلبه من أموال، ووزارة الثقافة "فقيرة" (على حد قوله)، وضحك وضحكوا جميعا.. فعلا أمر مخجل، أن تدار الأمور في البلاد بهذا العبث، مهرجانات تقام في كل ربوع البلاد من طنجة إلى لكويرة، ليست تابعة لوزارة الثقافة!! ما هذا؟ أمر عجاب، من المسؤول إذن؟ هل يجوز لكل ذي مال أن ينظم محافلا عالمية ليرتع ويرقص ويعيث في الأرض بدون أي علم أو تدخل من الدولة؟

لكن ألم يقل سلفا المستشار المكلف بتنسيق المهرجانات بوزارة الثقافة "عيسى ايكن" إن "الوزارة أعدت خريطة جغرافية للمهرجانات طبقا للخصائص الفنية لكل جهة.." أو لم تقل الوزيرة السابقة "سنقدم دعمنا المالي... ومساهمتنا في جميع المهرجانات الثقافية ستقتصر أيضا على التنظيم القانوني والتنسيق والتقييم" . ما هو أكيد فعلا هو أن الوزير، لم يكذب ولم يناور، لأن الكل يعلم أن الأمر فعلا، لا يتعلق بالمسكين، بل بأياد خفية تشير على أولي الأمر وتملي عليهم ما يجب فعله، بل وتفعل بكل تحد كما يقول المثل: On fait et après on voit.

مستهترة بمشاعر الناس، مستفزة لكل المغاربة الذين قالوا وبوضوح "لا للخلاعة، لا لموازين، لا لهدر الأموال"، إن السياسة لا تتعلق في بلدنا بالبرلمان والحكومة، بل إن الأمر أبعد من ذلك بكثير، الوزير لا حول له ولا سلطة ولا قوة.

ما هذا التحدي؟! معركة النضال في المغرب، هي أكبر بكثير. مما شهدته المعارك في الدول العربية الأخرى. فلا أحد من أولئك الرؤساء المخلوعين، جرؤوا على استفزاز الجمهور الثائر بمثل هذه الأفعال، لا أحد قط. بينما هنا في المغرب، يظهر أن الأمر لا يزال غير واضح للدولة، ما زال هذا الجهاز لم يفهم رسالة الشعب، لم يفهم بأن التغيير آت، وبأنهم يجب أن يستفيقوا من سباتهم العميق أو بالأحرى من صدمتهم ويتقبلوا الواقع. خاصة أولئك الذين هم في الكواليس، الأيادي المحركة، التي تلعب "بالأراجيز". ونقول لبرلمانيينا الذين ليس لديهم مشكل أصلا مع مثل هذه المهرجانات - الذين جاء طلبهم لإلغائه، فقط مراعاة للظرفية التي تعيشها البلاد - هؤلاء أيضا لم يستوعبوا، أن المحرك وراء هاته الهبة في كل الأقطار العربية، ليس فقط لأسباب اجتماعية كالحاجة للخبز والعمل. بل إن الحافز القوي والدافع لهذه القومة، ضد الظالمين، هو لاسترجاع الهوية العربية الإسلامية، بكل ما تحمله هذه المصطلحات من حمولة أخلاقية، أصيلة، عالية القيم. لذا فالمرجو منكم أن تفهموا، يا حضرات المسؤولين: أن عهد هذه المهرجانات الفاسدة، المفسدة، قد انتهى وولى ﴿ فاعتبروا يا أولي الألباب﴾ .

منقول للفائدة

رفضت كل الأطراف إقامة مهرجان موازين وتركت منظميه محرجين؟ وماذا بعدما تبرأت منه وزارة الثقافة على لسان وزيرها سالم حميش في جلسة عمومية للبرلمان مؤكدا أنه لا يشرف عليه ولا يعرف من أين يمول ولا من يستدعي فنانيه؟ وماذا بعد أن تقدم حزب الاستقلال، الذي يفترض أنه "الحزب الحاكم"، بسؤال على لسان عمر حجيرة، حول جدوى مهرجان ضخم يستنزف أموال المغاربة في وقت يحتاج فيه المغرب إلى مناصب شغل وإلى هذه الأموال ووضع اليد على الجرح حين تساءل عن دواعي الإصرار على الفترة الراهنة بالذات؟ وماذا بعد أن طالب حزب الحركة الشعبية أيضا بضرورة إلغاء موازين؟

وماذا بعد أن حجب مجلس مدينة الرباط ومجلس جهة الرباط الدعم عن المهرجان ؟ ما يعني بالضرورة تبري المنتخبين في الجهة من المهرجان المشبوه، وما يعني بالضرورة مطالبة بضرورة إلغائه الفوري، ولم يعد المطالبون محصورون في المعارضة التقليدية، ممثلين في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح ومنظمة التجديد الطلابي، ممن طالبوا عبر بياناتهم ووقفاتهم ومهرجاناتهم بضرورة إلغاء المهرجان منذ بدء العملية، بل إمتد الأمر إلى تنظيمات مشاركة في الحكومة وإلى مئات الآلاف ممن خرجوا في احتجاجات العشرين من فبراير.

إن إقامة المهرجان تحت الذريعة المدعية بأنه مطلوب باعتبار عدد زواره، وهو ادعاء مردود على أصحابه لاعتبارات عديدة أهمها قيام القائمين عليه بإفراغ الساحة الفنية من مضمونها المحلي، والتشبث به في المرحلة الراهنة يعد عبثا يرهن إمارة المؤمنين، في ظل الرعاية الملكية، كموروث حضاري وتاريخي لكل المغاربة على كف التساؤل وفي قفص اتهام حول المعنى والمبنى والتوظيف، وهل ستسمر سيفا في يد العابثين والمفسدين من حواريي القصر مسلطا براغماتيا على الرقاب.

وكم يحتاج المهللون للخطاب الملكي القادم من فرنسا بثقلها و"نصائحها" والتي صارت تحشر أنفها في كل صغيرة وكبيرة، وللإصلاحات الدستورية المعلن عنها، كم يحتاج هؤلاء من دليل أكثر مما رأت العيون وسمعت الآذان للإطمئنان على أن عجلة التغيير لم ولن تتحرك في ظل البطانة الفاسدة، حتى ولو أخرج النظام المغربي ملايين الدساتير، وأعلن عزمه التغيير، ففي ظل وجود المكابح الكثيرة التي تعترض مسار التغيير والاصلاح وفي ظل وجود مجموعة من كتائب الفساد في مختلف المؤسسات الأمنية والتشريعية والتنفيذية وحول الملك، فسيظل المسمار الأخير مهددا النعش المصون.

عن هسبريس بتصرف. اذن ما العمل .و لماذا تركنا موازين حتى هرم و يقام في كل زنقة زنقة.وهل تنازلنا الا عن رحيل موازين.انه مكياج مغربي الذي يحب اول بلد في العالم العربي.. اكبر كسكس اكبر طنجية. ولكن علاش منفرحوا ياك حتى حنا خليجيين؟؟؟؟.....

{وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورا}

ناهيك عما يدور في الجوار
الم يكن المغرب اولى بهذه الاموال التي ستصرف بدون فائدة تعود على المواطن .
هل المغرب على احسن مايرام ولا يخصه الا الانفاق بسخاء على الفنانين .
وذه المبالغ من شأنها، حسب بعض المصادر، تشغيل 760 معطلا من حملة الشهادات العليا.

وهذه بعض الأرقام الأولية الممنوحة لبعض الفنانين:

شاكيرا: مليون و200 ألف دولار حوالي 10.200.000 درهم، وستصل شاكيرا هذه على متن طائرة خاصة و سيتكلف بها حرس خاص جدا (فرقة من الحرس الملكي مخصصة لكبار الشخصيات الأجنبية أيام تواجدها بالمغرب).

جو كوكير: 800 ألف دولار حوالي 6.800.000 درهم.

ليونيل ريتشي: مليون و600 ألف دولار حوالي 13.600.000 درهم.

عمرو دياب: 200 ألف دولار حوالي 1.700.000 درهم.

حسين الجسمي 150 ألف دولار حوالي 1.275.000 درهم.

رشيد الماجد 135 ألف دولار حوالي 1.147.500 درهم.

كاظم الساهر 120 ألف دولار حوالي 1.020.000 درهم.

فارس كرم 75 ألف دولار حوالي 637.500 درهم.

هذه بعض الأرقام المتسربة، والمخفي منها أعظم.

وان لم تستحيي فاصنع ما شئت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

تحية طيبة إلى الكل
إلى الذين قالوا أن الموت كان في بلدان عربية قبل يومنا هذا كفلسطين والعراق...، وأن موازين يقام لربيعه العاشر أقول ألم يكون الفساد في كل مكان قبل هذه الثورات، إلى متى سنظل في سباتنا ؟
ألا يستحسن أن نصل متأخرين من ألا نصل، أضف إلى ذلك أننا اليوم نعيش أجواء مضطربة على الصعيد العالمي.