محضر مشترك اتفاقي بين ممثلي وزارة التربية الوطنيةوالنقابات التعليمية بزاكورة

محضر مشترك اتفاقي بين ممثلي وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية بزاكورة
خلصت الاجتماعات الحوارية التي عقدها ممثلو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بمكوناتها المركزية والجهوية والإقليمية مع ممثلي النقابات التعليمية بزاكورة يومي 26 و27 فبراير 2010 بمقر النيابة الإقليمية عن محضر مشترك كتابي اتفاقي بين الأطراف، ليتقرر استئناف الدراسة يوم فاتح مارس 2010 بشكل عاد. وبالنسبة لسد الخصاص من الموارد البشرية، فسيتم تعويض غير الملتحقين من أساتذة التعليم الثانوي (12 أستاذا) في ظرف أسبوعين، كما سيخصص 60 أستاذا للتعليم الابتدائي من بين الناجحين في المباراة الجهوية المنظمة بتاريخ 23 يناير 2010 في أفق أقصاه نهاية شهر مارس 2010 ؛ على أن تلتزم الأكاديمية بتمكين النيابة من 11 منشطا للتربية غير النظامية في نهاية شهر مارس 2010؛ وكذا تخصيص مناصب إضافية من الملحقين التربويين (حراس الخارجية ومحضري المختبرات) والممونين وتقنيي البناء من بين الناجحين في المباريات المنظمة من قبل الوزارة خلال شهري دجنبر 2009 ويناير 2010 وذلك في غضون شهر ماي القادم بعد التحديد النهائي لحاجيات النيابة من هذه الأطر. كما سيتم تعيين 8 متصرفين مساعدين بالنيابة من بين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 24 فبراير 2010 لتعزيز القدرات التدبيرية للنيابة الإقليمية، وستلتزم الأكاديمية بإضافة متصرفين مساعدين اثنين إلى هذه الحصة من بين ما تم وضعه رهن إشارتها من هذه الفئة. كما ستتم مراجعة التكليفات التي قامت بها النيابة في إطار اللجنة الإقليمية ومعالجة الحالات الاجتماعية المتفق عليها سابقا في إطار نفس اللجنة وذلك فور التحاق الأساتذة الجدد. وفي أفق تعميم خدمات الحراسة والنظافة بالتعليم الابتدائي، التزمت الأكاديمية بتغطية 25 بالمائة من المؤسسات الابتدائية ضمن ميزانية 2010 على أن تنظم النيابة الإقليمية حركة إقليمية للأعوان. وبخصوص التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، تم تأكيد استمرار التزام الوزارة بمضمون المحضر المشترك لـ 12 أكتوبر 2009 بخصوص إقرارها كون إقليم زاكورة من المناطق النائية التي يجب إدراجها ضمن لائحة المناطق التي سيستفيد كل العاملين بقطاع التربية والتكوين بها من التعويض عن العمل بهذه المناطق، وهو الموضوع الذي سيصدر بشأنه مرسوم حكومي. وفيما يخص الخدمات الاجتماعية، تلتزم الوزارة بمواصلة العمل بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والتعاضدية العامة لهيئات الاحتياط الاجتماعي وذلك من أجل توسيع خدماتهما وتقريبها من مجموع موظفي التعليم؛ على أن تلتزم الأكاديمية والنيابة بتوفير فضاء خاص لفائدة هاتين المؤسستين ابتداء من الأسبوع المقبل؛ وفي الآن نفسه تساهم الأكاديمية إلى جانب السلطات الإقليمية بزاكورة في إحداث ناد خاص بنساء ورجال التعليم وذلك فور التوقيع على اتفاقية شراكة في هذا الشأن. وعلى مستوى التكوين المستمر، تجدد الأكاديمية التزامها ببناء وتجهيز 3 قاعات نموذجية بكل من تازارين وأكدز وتاكونيت ضمن ميزانية 2010، كما تؤكد الادارة الجهوية للتربية والتكوين مجددا التزامها بإحداث مركز للتكوين المستمر بمدينة زاكورة، وقد تمت مباشرة ذلك بالبدء في إنجاز الدراسات التقنية؛ فيما ستلتزم النيابة بإعادة برمجة دورات التكوين المستمر التي تعذر إنجازها بالإقليم والحرص على استفادة كل المدرسين من التكوين. وبخصوص تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، فقد تم الاتفاق على تفعيل تسوية وضعية جميع الأساتذة الجدد (الخريجين والمتعاقدين)، وذلك بتسريع مختلف العمليات بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية في متم شهر أبريل 2010، مع تأكيد الالتزام الذي أعلنت عنه الأكاديمية منذ بداية الدخول المدرسي الحالي والقاضي بالرفع من قيمة التعويضات السنوية لفائدة المديرين إلى ما بين 1300 و1600 درهم ، وكذا تمكين الموظفين من الاطلاع على النقط الإدارية المتعلقة بالترقية بالاختيار والامتحان المهني، على أنه ستصدر الوزارة مذكرة توضيحية في هذا الشأن في غضون شهر مارس. وخلص محضر الاتفاق إلى توحيد تاريخ التحاق المتعاقدين (فوج 3 غشت) في 7 شتنبر 2009 بدل 15 شتنبر وتجديد التزام الوزارة بإدماجهم بأسلاكها ابتداء من فاتح يناير 2010. كما ستعمل الوزارة مجددا على مراسلة النظام الجماعي لمنح التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد بغاية دراسة إمكانية احتساب المدة المغطاة بالتعاقد في مدة التقاعد؛ إضافة إلى تسوية متأخرات مستحقات (تعويضات التصحيح والتنقل والتكوين والساعات الإضافية) الموظفين في غضون الأسبوعين المقبلين؛ والتأكيد أيضا على برمجة تمكين الأعوان التابعين للنيابة من بذلة مهنية لائقة. أما ما يهم دعم المؤسسات بالتجهيز ووسائل العمل، فقد أكدت الأكاديمية تزويد المؤسسات التعليمية والداخليات والإدارة التربوية بتجهيزات مختلفة، فيما سيتم توزيع الوسائل الديداكتيكية خلال الأسابيع القادمة؛ وفي الآن نفسه التزام الأكاديمية بمواصلة اقتناء السبورات الحائطية وعدد من السبورات التفاعلية لفائدة المؤسسات التعليمية على إثر التحديد النهائي للحاجيات من قبل النيابة. كما اتفقت الأطراف الموقعة على المحضر المشترك، بتزويد الإقليم بثلاث حافلات للنقل المدرسي و60 دراجة هوائية إضافية في سياق تعزيز محاربة الهدر المدرسي والانقطاع؛ كما ستبذل الأكاديمية مجهودا إضافيا للرفع من عدد المستفيدين من المنح في سياق الدعم الاجتماعي للاقليم. وبخصوص معالجة تظلمات الموظفين، تم الاتفاق على التعجيل بدراسة مجموع التظلمات المرفوعة إلى الإدارة ضمن لجن مشتركة، إقليميا وجهويا ومركزيا، سواء تعلق الأمر بالتكليفات أو بالنقط الإدارية أو نقط التفتيش ... على أن تباشر هذه اللجن عملها خلال الأسبوع القادم. فيما سيتم تفعيل المراقبة التربوية وحل مشكل استعمالات الزمن من خلال التزام الأكاديمية بدعم هيئة المراقبة التربوية بالإقليم بتنسيق مع الإدارة المركزية؛ واستصدار رأي المفتشية العامة للشؤون التربوية بشأن استعمالات الزمن غير المصادق عليها من قبل هيئة التفتيش التربوي بالإقليم. وحدد المحضر المشترك الاتفاقي، آليات للتتبع والتنفيذ، منها تأكيد حرص الأطراف الموقعة أسفله على التفعيل الأمثل لمختلف الالتزامات المثبتة في هذا المحضر. لهذه الغاية، تم الاتفاق على إحداث الآليات التالية: - لجنة إقليمية مشتركة مكونة من ممثلي النيابة وممثلي النقابات التعليمية؛ - لجنة جهوية مكونة من إدارة الأكاديمية والممثلين الجهويين للنقابات المعنية؛ - لجنة مركزية مكونة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية ومديرية الموارد البشرية وممثلي المركزيات النقابية الخمسة. وتتولى اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية رفع محاضر شهرية موقعة من قبل مختلف المكونات عن تقدم الأشغال وإحالتها من قبل الأكاديمية على اللجنة المركزية.
بتاريخ : 2010-03-02
منقول
نور